الخميس 9 جمادى الآخرة 1446 الموافق كانون اﻷول (ديسمبر) 12, 2024

الراجحي الخيرية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاثنين, 11/04/2022

انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 نحو تمكين وتحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، وبرنامج التحول الوطني الذي يعدُّ القطاع غير الربحي شريكاً في عملية التنمية المجتمعية، وقّع اليوم في مدينة الرياض اتفاقية بين مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية و مجلس المؤسسات الأهلية لتطوير وتأهيل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية وأمناء سر المجالس، من خلال دورات تدريبية متخصصة عن نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لتعزيز التزام المؤسسات الأهلية بهما،  وتفعيلها وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية ، مثّل مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي والذي بيّن أن المشروع يأتي كأحد أدوار مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية في المساهمة في تعظيم النفع وتنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة والنماء، ومن ذلك الجهود الموجهة لتمكين المهنية والاحترافية في العمل الوقفي والخيري عموما، وللدور الكبير والمؤثر الذي تشكله مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية  والتي من أهمها تفعيل الحوكمة في المؤسسات والاشراف على الياتها وادواتها بما يضمن الرقابة والالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة ؛ تسعى المؤسسة لتمكينهم بما يساعد في تعزيز فعاليتهم للقيام بأدوارهم. و أوضح المدير التنفيذي لمجلس المؤسسات الأهلية بأن فكرة البرنامج هي تقديم برنامج تدريبي توعوي بلائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية بالمملكة، عن طريق جهة متخصصة في هذا المجال وبمستوى يتناسب مع مستويات مجالس الأمناء المختلفة، بحيث يتناول البرنامج أسلوبي عرض أولها في الجانب الإثرائي التوعوي المعرفي، والآخر في التطبيقات والنماذج والآليات ، ويتضمن البرنامج كما بين  مدير إدارة المنح والبرامج في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ، إضافة إلى التعريف بالنظامين : تطوير ممارسات مبدأ اعرف عمليك الخاصة بالمؤسسات الأهلية، وإعداد قائمة بمؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوائمة مع عمل المؤسسات الأهلية ، وإعداد قائمة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق التصنيف المعتمد في معيار الامتثال والالتزام للمؤسسات الأهلية الصادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، و إعداد قائمة عامة بالممارسات المتوائمة مع عمل المؤسسات الأهلية لمواجهة وتجنب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .